به نقل از «فردا»

حوادث، عبرت‌ها و راهکارها

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۲۹۱۲

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

 

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

حوادث کثیر عبرت‌های قلیل!

حسین فصیحی در «جوان» نوشت: «یکی از دلایلی که منجر به شدت گرفتن جرائم و سوانح می‌شود، بی‌توجهی به پیوست‌هایی است که منجر به بروز این رویداد‌ها می‌شود. عمده این بی‌توجهی‌ها هم از سوی سازمان‌هایی صورت می‌گیرد که در حوزه تصمیم‌گیری دخالت دارند. به عنوان مثال یکی از عوامل مهم از دست رفتن جمعیت کشور وقوع سوانح رانندگی است. در حالی که کشور به شدت به حفظ و افزایش جمعیت نیاز دارد، بخش قابل توجهی از جمعیت به‌خصوص نسل جوان به دلیل بروز سوانح از دست می‌رود. خودرو‌های مونتاژ داخل متهم اصلی بروز این ضایعه ناگوار است و درباره مصائبی که از جانب آن متوجه بدنه عمومی جامعه می‌شود مباحث بسیاری مطرح بوده و هست. پرسش‌های اساسی مطرح شده این است که چرا روز به روز از کیفیت این خودرو‌ها کم می‌شود؟ چرا این خودرو‌های بی‌کیفیت با قیمت کلان و با منت به متقاضی فروخته می‌شود؟ این پرسش‌ها سال‌های زیادی است که در بدنه عمومی جامعه مطرح است، اما هیچ پاسخی به آن داده نمی‌شود و هیچ مرجعی هم توان مقابله با قدرت مافیای خودروساز را ندارد. از همین‌روست که هر لحظه به آمار قربانیان سوانح جاده‌ای اضافه می‌شود.

متهم ردیف دوم در پرونده سوانح رانندگی، وضعیت نابسامان جاده‌هاست. نداشتن روشنایی معابر شهری و برون‌شهری، یکی بودن مسیر رفت و برگشت، عدم رفع خطر از نقاط حادثه‌خیز و وضعیت نابسامان آسفالت خیابان‌ها و جاده‌ها سال‌های زیادی است که فریاد زده می‌شود، اما به آن رسیدگی نمی‌شود. اگر سازمان‌هایی که در امر تصمیم‌گیری دخیل هستند و به آمار رسمی هم دسترسی دارند موارد مطرح شده در این باره را بررسی کنند به خوبی متوجه خواهند شد بخش مهمی از جمعیت آماری کشور به دلیل بی‌توجهی به این موارد از دست می‌رود و تا زمانی هم که پیوست‌های این اتفاق‌ها مورد توجه قرار نگیرد، نمی‌توان شاهد کاهش بروز سوانح در این باره بود.

دوم خرداد‌ماه امسال وقتی در حادثه ریزش آوار متروپل آبادان ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند، مشخص شد حادثه به دلیل تخلف‌های گسترده شهرداری و نظام مهندسی شکل گرفته است. تخلف‌هایی که سال‌های زیادی است گریبان نظام اداری را گرفته و تسهیل امور غیرممکن را با نفوذ در سازمان‌های اداری ممکن کرده است؛ بنابراین تا زمانی که ساز و کار قانونی نتواند مانع بروز این دست از تخلف‌ها شود، بروز فجایعی از این دست ممکن خواهد بود.

صبح روز چهارشنبه، ۲۸ اردیبهشت حادثه تیراندازی در سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان ایلام چهار کشته و هفت زخمی برجای گذاشت. عامل حادثه نگهبان اخراجی این سازمان بود که به دلیل از دست رفتن شغلش تصمیم خطرناکی گرفته بود. او صبح روز حادثه برای انتقام از مدیر سازمان وارد ساختمان شد و حادثه‌ای خونین را رقم زد و سرانجام با شلیک گلوله به زندگی خودش نیز پایان داد و اینگونه به خود و دیگران آسیب رساند. این اتفاق و بیشتر از این‌ها رویداد‌هایی هستند که هرچه زمان می‌گذرد با شدت بیشتری در حال رخ دادن هستند. عمده‌ترین دلیلی هم که برای شدت گرفتن آن وجود دارد عدم توجه به پیوست‌هایی است که امکان بروز این اتفاق‌های ناگوار را ممکن می‌کند و برای برون‌رفت از آن هم مسیری جز توجه به این پیوست‌ها وجود ندارد.»

 

شیر گاز را ببندید!

عباس عبدی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «مایه سیاست، قدرت است، قدرت و نه زور. البته در مواردی این دو به یکدیگر نزدیک می‌شوند، ولی هیچ‌گاه یکی نمی‌شوند. قدرت ابعاد گوناگونی دارد، که زور فقط یکی از این ابعاد است. قدرتی که به زور تقلیل پیدا کند، نه تنها بسیار خطرناک است، بلکه به سرعت میرا و رو به زوال خواهد بود و به ابتذال کشیده می‌شود. زور عجزی است که لباس قدرت را پوشیده است و فارغ از هر گونه چارچوب اخلاقی، چشم بسته و از روی استیصال به این طرف و آن طرف شاخ می‌زند.  سال‌ها پیش  یک آگهی تبلیغاتی تلویزیونی بود که پدر خانواده کنار پسر ده ساله‌اش نشسته بود که ناگهان بوی نامطبوعی به مشام او می‌رسد، یک‌باره پس‌گردنی محکمی به پسر می‌زند که چرا بی‌ادبی کرده و از خود چنین بویی را خارج کرده. در همین لحظه شخصیت اصلی این تبلیغ یعنی آقای ایمنی وارد می‌شود و می‌گوید که شیر گاز باز مانده، بچه بی‌گناه است. این سیلی زدن به بچه بی‌گناه که حتی قدرت دفاع از خود را ندارد، لازمه آن نابخردی و ناآگاهی است. این همان تقلیل یافتن قدرت همه‌جانبه پدر به زور نابخردانه او است. ماجرای واکنش‌های جامعه نسبت به مرگ مهسا امینی و سپس واکنش نواصولگرایان تندرو مثل رفتار همان پدر ناآگاه و خشن است. نمونه‌ای از رفتار اجتماعی که عینا در سیاست تکرار شده است. رفتاری که جز ناآگاهی و حقارت و عجز، نشان دیگری در سیاست این مجموعه ندارد. پس از این رویدادها بود که این جماعت در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و در مجلس یا منبر خود فغان برآوردند که همه اینها زیر سر اصلاح‌طلبان است و کلماتی را علیه آنان و معترضین به کار بردند که شایسته گویندگانش بود. در نابخردانه بودن این اتهامات همین بس که حوادث ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ با حمایت و جرقه زدن یا دمیدن به آتش اعتراضات از سوی همین گروه از نواصولگرایان فوران یافت. حتی در آن زمان و به‌طور مشخص در سال ۱۳۹۶ بیشتر اصلاح‌طلبان منتقد آن رفتار بودند و اعلام موضع هم کردند، در سال ۱۳۹۸ دیگر جایی برای انتقاد باقی نمانده بود و سکوت کردند، پس چرا آن دو اعتراض در آن ابعاد شکل گرفت؟ اکنون هم به برکت سیاست‌های جاری که جامعه را غیرسیاسی کرده‌اند، اغلب این معترضین احتمالا اصلاح‌طلبان را نمی‌شناسند، همچنانکه حکومتی‌ها را هم نمی‌شناسند. این نسلی است که نهادهای آموزشی، رسانه‌ای و دینی موجود آنان را تربیت کرده است و ربطی به اصلاح‌طلبان ندارند و نه تنها آنان را نمی‌شناسند، بلکه آنهایی هم که می‌شناسند، منتقد یا حتی معترض اصلاح‌طلبان هستند، حالا چگونه می‌توان گفت که اینها در نتیجه مواضع فعلی اصلاح‌طلبان وارد این میدان شده‌اند؟ نکته مهم‌تر اینکه بسیاری معتقدند که اصلاح‌طلبان در این ماجرا به نسبت غایب هستند. اگر مشابه شخصیت‌پردازی آقای ایمنی گاز، در سیاست هم بود و به این جماعت تذکر جدی می‌داد، حداقل می‌توانستند شیر گاز را ببندند پیش از اینکه خانه منفجر شود. این جماعتی است که اگر نمی‌ترسیدند، ادعای خدایی می‌کردند، ولی از مواجهه منطقی عاجز هستند و تولید و انتشار چهار تا مناظره بسیار عادی را هم تحمل ندارند. اولین جاهایی را که مسدود می‌کنند، مجاری اظهارنظر و اطلاع‌رسانی است. آنان با دست‌های خود، مرجعیت رسانه‌ای را به آن سوی آب برده و دو دستی به دشمنان تقدیم کرده‌اند، حالا مدعی هم شده‌اند. هیچ وصفی جز حقارت برای رفتار سیاسی این جماعت نمی‌توان اطلاق کرد. از یک سو کوچک‌ترین رفتاری که در میان معترضین و منتقدین خلاف ضوابط ببینند، آن را به همه آنان تعمیم می‌دهند، مثل آتش زدن پرچم که به احتمال از خودشان بودن را نباید نادیده گرفت، حتی اگر هم یک نفر آن را انجام داده باشد، ربطی به معترضین ندارد، از سوی دیگر کارهای رسمی خودشان را هم نمی‌پذیرند و آنها را هم متوجه طرف مقابل می‌کنند!! حتی مسوولیت اینکه در لواسان می‌توان بنِری به نام دادستانی نصب کرد و مانع چند تنی نیوجرسی آنجا قرار داد را نمی‌پذیرند و آن را هم به عهده دیگران می‌اندازند. اینکه مسوولیت مواضع یک نفر از خودشان که در همه جا تحویلش می‌گیرند، هر حرفی را می‌زند و اتفاقا اجرا هم می‌شود را نمی‌پذیرند یا مواضع یک خبرگزاری مهم خود را هم نادیده می‌گیرند، در مقابل همه تقصیرات را مثل عجوزها به گردن دیگران می‌اندازند. این نهایت توهم در عین حقارت است.»

 

ملاحظاتی درباره آشوب‌ها و چند راهکار

 جعفر بلوری در «کیهان» نوشت: « دیگر برای کم‌هوش‌ترین، کُندذهن‌ترین و ساده‌لوح‌ترین افراد هم، کوچک‌ترین تردیدی باقی نمانده که، آنچه طی روزهای اخیر در ایران عزیز و به بهانه فوت مهسا امینی رخ داد، هیچ ارتباطی به مسئله آزادی زنان و حتی فوت ایشان ندارد. تصورش را بکنید مثلاً در آلمان، خانمی برخلاف قوانین داخلی این کشور تخلفی کرده و از سوی پلیس احضار شود. در اداره پلیس بنا به دلایلی مثل داشتن بیماری زمینه‌ای دچار عارضه قلبی شده و فوت گردد. عده‌ای به خیابان‌ها بریزند و خواستار سرنگونی نظام سیاسی حاکم بر آلمان شوند و برکناری جناب شولتز را فریاد بزنند! سپس شروع به بریدن گلوی پلیس، آتش‌زدن پلیس و حمله به زنانی کنند که، در حال اجرای آن قانون هستند! شعار «ضد خشونت» دهند و بدترین خشونت‌ها را مرتکب شوند. عده‌ای نیز به بهانه فوت آن خانم، پرچم تجزیه آلمان را بالا بگیرند و آمریکا هم آلمان را تحریم کند! مضحک نیست؟ راستی کجای این «اتفاق» با «واکنش‌های به آن اتفاق» منطبق است؟

 اما چرا واکنش‌ها به چنین رخدادهایی در ایران این‌طور به فاجعه و خونریزی و پلیس‌کشی و در نهایت به مبحث براندازی ختم می‌شود؟ و سؤال دوم این‌که چند بار باید چنین اتفاقاتی در کشور رخ دهد تا مسئولین ما به فکر چاره بیفتند؟ چند پاسخ به نظر قابل طرح می‌رسد.

۱- از سؤال اول شروع کنیم. اگر بخواهیم به صورت کلان بحث کنیم، «ماهیت» ضد استکباری و مستقل جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل وقوع این حملات و وقایع است. هر کشوری بنا به دلایلی دشمنانی دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل ماهیت ضد استکباری‌اش و ضرباتی که به طرح‌های متعدد غرب به‌ویژه در منطقه زده (داعش فقط یکی از این طرح‌ها بود)، طبعاً دشمنان بزرگ‌تر و گردن‌کلفت‌تر و چه بسا حتی «پست‌تری» هم دارد. این جمهوری عزیز طی 4 دهه‌ای که از عمرش می‌گذرد صاحبان نظم فعلی جهانی را کم به ستوه نیاورده و چنین جمهوری که نام «اسلام ناب محمدی(ص)» را هم به حق، با خود یدک می‌کشد، از سوی چنین قدرت‌هایی، نمی‌تواند تحمل شود. برای فهم شرایطی که توصیف شد به‌عنوان فقط یک نمونه و مثال، رجوع کنید به کتاب «صلحی که همه صلح‌ها را بر باد داد» نوشته «دیوید فرامکین» تا ببینید طی سال‌های 1914 تا 1922 چگونه این قدرت‌ها مثل آب خوردن، اقدام به تغییر نقشه‌های جغرافیایی کشورها و مرزها کرده و سیاست‌های استعماری‌شان را جلو می‌بردند بدون اینکه آب از آب تکان بخورد. یک کارمند ساده انگلیسی می‌نشست و نقشه خالی را جلو خود می‌گذاشت، و هر طور که دلش می‌خواست، مرزها را ترسیم می‌کرد و کشوری را خلق می‌کرد با ابعاد و ‌اندازه‌ای که دوست داشت! این روند از بین رفته و جبهه بزرگ مقاومت نیز به‌اندازه خود کار را از این وضعی که توصیف شد رسانده به وضعی که امروز می‌بینیم. کدام وضع؟ نگاهی به سرزمین‌های اشغالی فلسطین بیندازید! همین‌طور حادثه 11 سپتامبر و تحولات پس از آن و تحلیل‌های متعدد پیرامون آن در رابطه با منطقه را مرور کنید. به پروژه داعش هم بیندیشید. همین‌طور ده‌ها طرحی که انتهای همه آنها می‌رسید به «تغییر مرزها» و «تجزیه کشورها» به شکلی که منافع صاحبان نظم فعلی جهانی، تامین شود. بسیاری از این طرح‌ها به برکت جمهوری اسلامی ایران و متحدان منطقه‌ای‌اش به دیوار خورده. آیا حق ندارند از این جمهوری عزیز اسلامی عصبانی باشند؟ قطعاً حق دارند!! سرنگونی این جمهوری آرزوی صاحبان نظم ترک برداشته امروز جهانی است و برای تحقق این آرزو، دست به هر کاری می‌زنند و از کوچک‌ترین فرصت و بهانه، نمی‌گذرند. واکنش‌ها به فوت مهسا هیچ سنخیتی چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ ‌اندازه و شکل با این واکنش‌ها ندارد و صرفا 

یک «بهانه» است. به بیانیه مهم وزارت اطلاعات که روز شنبه گذشته منتشر شد هم اگر نگاهی بیندازید، منظورمان از این که می‌گوییم «حاضرند

دست به هر کاری بزنند» و «دشمنان جمهوری اسلامی ایران جزو پست‌ترین دشمنان هستند» را متوجه می‌شوید.

۲- بدون اغراق پلیس ایران، جزو مظلوم‌ترین و محجوب‌ترین نیروهای نظامی دنیاست و برای رسیدن به درستی این ادعا، کافی است رفتار و کارنامه پلیس کشورمان را با رفتار و کارنامه پلیس بزرگ‌ترین مدعیان دنیا مثل آمریکا مقایسه کرد. با حملات ناجوانمردانه‌ای که به این ضامنین امنیت می‌شود، معتقدیم باید بیش از گذشته از این قشر فداکار حمایت و دفاع کرد. باعث حیرت است که در این مملکت، به بانیان خسارت محض و برجام، مدال شجاعت و سکه اعطا می‌شود اما تا لحظه تنظیم این یادداشت نشنیده‌ایم به نیروهای پلیس که این روزها الحق و الانصاف، در مقابه با تجزیه‌طلبان و تروریست‌ها سنگ تمام گذاشته و خون داده‌اند، مدالی اهداء شده یا تشویق شده باشند. پلیس در همه کشورها، «حافظ شیرازه تنظیم‌های اجتماعی» است و حمله به پلیس چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، می‌تواند این شیرازه تنظیم اجتماعی را سُست کند و به قول «امیل دورکیم» در چنین فضایی «افراد جامعه به حال خود رها شده و شاهد بی‌هنجاری اجتماعی(Anomie) خواهیم بود.» امروز حمله به پلیس دقیقاً برای رسیدن به همین هدف صورت می‌گیرد!

۳- اما آنچه در دو بند بالا شرح دادیم برای وقوع، به بستر نیاز دارد و این بستر چیزی نیست جز «رسانه». شاید یکی از بزرگ‌ترین درس‌هایی که از این چند روز اغتشاش می‌شد گرفت، اثبات «جایگاه بالای رسانه» در جنگ‌هاست. در هیچ جنگ سختی- تاکید می‌شود هیچ جنگی-

چه بزرگ مثل جنگ این روزهای اوکراین و چه کوچک مثل آنچه به صورت پراکنده در کف برخی خیابان‌ها شاهد بودیم، رسانه غایب نبوده. امروز در کنار جنگ بزرگ اوکراین که بین روسیه از یک طرف و ده‌ها کشور غربی و شرقی گردن‌کلفت از طرف دیگر جریان دارد، یک جنگ بسیار بزرگ رسانه‌ای و نرم نیز جاری و ساری است که نقش و تاثیر آن، کم از جنگ سخت و نظامی نیست. حالا شما بفرمایید، این بستر (رسانه و فضای مجازی) در کشور ما در اختیار خودمان است یا دشمن؟ کدام کشور را در دنیا سراغ دارید که کنترل افکار عمومی‌اش را به دشمن سپرده باشد؟ یک مورد، فقط یک مورد نشان دهید، کشوری در دنیا زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی و کسب و کار مردمانش را در اختیار نه یک کشور دیگر که، در اختیار دشمنانش گذاشته باشد. این فضا «باید» سر و سامان یابد. «جادوی رسانه»، این توان حیرت‌انگیز را دارد که، کم را زیاد، زیاد را کم، حق را باطل و بالعکس، باطل را حق جلوه دهد. این تکنولوژی این توان را دارد که به اقلیت بقبولاند تو اکثریتی و بدین ترتیب اقلیت را با این توهم، به سروصدا و حرکت وادارد. این مبحث، مبحث طولانی است و یادداشت جداگانه‌ای را می‌طلبد. فقط برای این که مبحثمان ناقص نماند، توصیه می‌کنیم نگاه کنید به نظریه «مارپیچ سکوت» (Spiral of Silence) «الیزابت نوئل نویمان» دانشمند علوم سیاسی و ارتباطات آلمان. ریشه این نظریه مهم علوم ارتباطات باز می‌گردد به یک نکته روانشناسی. طبق این نکته «کسانی که در اقلیت‌اند، ترجیح می‌دهند سکوت کنند و بالعکس، کسانی که فکر می‌کنند در اکثریتند، پر سر و صدا می‌شوند.» با ابزار رسانه می‌شود به یک اقلیت، القای اکثریت بودن را کرد و به حرکت وادارشان نمود و از آن سو، اکثریت را از حرکت بازایستاند و به سکوت وادارشان کرد. رفتار این روزهای بسیاری از سلبریتی‌ها را می‌توان، با این نظریه تبیین کرد!

۴- نکته آخر یک توصیه است که در عین حال پاسخ سؤال دوم این یادداشت هم هست. وقتی کشوری چنین دشمنان پلید و قسم‌خورده‌ای دارد که برای رسیدن به اهدافشان حاضرند دو هواپیمای مسافربری را سرنگون کنند! وقتی «رسانه» چنین جایگاه مهمی در همه شئون زندگی و در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی دارد، وقتی کشوری ده‌ها بار از یک سوراخ گزیده می‌شود یعنی، باید به طور جد چاره‌ای بیندیشد. ما فکر می‌کنیم در کنار قلع و قمع فاحشه‌های سیاسی و تروریست‌های ریز و درشت و تجزیه‌طلبان داخلی و خارجی، و در کنار تبیین واقعیت برای مردم و معترضین واقعی و افشاء ماهیت دشمنان این جمهوری عزیز، باید به وضعیت رسانه‌ها و فضای مجازی‌مان، درست مثل آمریکا و فرانسه و انگلیس و... سر و سامان بدهیم. دشمن با استفاده از همین فضای بی‌دروپیکر طرح صیانت را «سانسور» و سر و سامان دادن به این فضای یله و رها را «کره شمالی کردن کشور» جا زد! با استفاده از همین فضای یله و رها، آتش آشوب را روشن کرد و اکنون مثل کارشناسی دلسوز، برای عبور از این فتنه، نسخه می‌پیچد! همیشه، یک راه‌حل بیشتر هم در نسخه‌شان دیده نمی‌شود: «جایی برای اعتراض تدارک ببینید»(!) به دولت محترم پیشنهاد می‌کنیم برای شروع، تمام خساراتی که طی این روزها به مردم وارد شده را فاکتور کنند و برای اوباش اجاره‌ای و برخی از چهره‌های سیاسی تندرویی که با دروغ و ابزار رسانه آتش آشوب را روشن کرده و اکنون خود را کنار کشیده و ژست کارشناس گرفته‌اند بفرستد. هزینه که برایشان بالا رفت، متوقف خواهند شد. پس از آن می‌توان نشست و با کمک جامعه‌شناسان، روانشناسان و کارشناسان واقعی راهکارهای ریشه‌ای و علمی برای عدم تکرار چنین اتفاقاتی یافت. »

 

لزوم شنیدن صدای اقلیت

نبی اله عشقی ثانی فعال اجتماعی در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشت: « دولت‌ها به‌طور مرتب از طریق رسانه‌های مختلفی که در اختیار دارند خواسته‌ها و انتظاراتشان را به اطلاع مردم می‌رسانند، هر وقت خواستند بیانیه صادر می‌کنند، تحلیل می‌کنند، از فرصت پخش اخبار برای زدن حرف‌هایشان استفاده می‌کنند. در همه نقاط کشورشان همه روزه با استفاده از منابع و امکاناتی که دارند ساعت‌ها برنامه‌های صوتی و تصویری تولید و پخش می‌کنند وقایع جهان را با اضافه کردن نظرات و تحلیل‌های خودشان به صورت مستقیم و غیرمستقیم به گوش و چشم مردم خودشان و دیگر کشورها می‌رسانند، به صورتی که با شروع پخش هر یک از برنامه‌ها از زبان مسئولان و کارشناسان، مردم متوجه می‌شوند که چه انتظاری از ارائه این برنامه وجود دارد. در همه انتخابات‌ها اکثریتی حدود 50 درصد رأی دهندگان یک طرز تفکر و برنامه را که تبلیغ شده و توضیح داده می‌شود، بیشتر می‌پسندند و به آن رأی می‌دهند. درنتیجه آن گروه رأی می‌آورند و قدرت را در آن کشور به‌دست می‌گیرند. این گروه بعد از انتخاب شدن خودشان را نماینده تمام مردم اعلام می‌کنند تا همه را به سمت افکار خودشان جلب کنند، بعد شروع به اجرای برنامه‌هایشان می‌کنند، برنامه‌هایی که حداکثر مطابق نظر اکثریتی است که به آنها رأی داده‌اند و در بسیاری مواقع حدود50 درصد مردم با آن برنامه‌ها موافق نیستند و خواسته‌هایشان را در آن نمی‌بینند. این گروه که همسو با دولت مستقر نیستند را اقلیت می‌گویند در حالی که جمعیت بزرگی را شامل می‌شوند. آری تکلیف آن اقلیتی که نظر دیگری دارند چیست؟ آیا باید فقط تماشا کنند و سال‌ها درانتظار انتخابات دیگری باشند تا شاید دولتی همسو با افکار آنان رأی بیاورد؟ آیا دولت‌ها در مقابل اقلیت مسئولیتی ندارند؟ وقتی نظر اقلیت مورد توجه دولت مستقر قرار نگیرد، انتظارات برآورده نشده جمع می‌شود و متراکم می‌گردد اگر مدت‌ها بگذرد و باز هم مورد توجه قرار نگیرد این خواسته‌ها مانند فنری جمع و فشرده شده و آماده قلیان می‌‌شود و در اولین زمان مناسب به بهانه‌ای فوران می‌کند. در کشورهای توسعه یافته برای شنیدن صدای اقلیت و آگاهی از خواسته‌ها و انتظارات مردمی که مسائل جهان و کشور را جور دیگری تفسیر می‌کند تسهیلات مختلفی را فراهم می‌کنند مثل تشویق انتشار نشریات و بیان دیدگاه‌ها، دادن فرصت برای حضور در برنامه‌های رادیو و تلویزیونی و اعلام نظرات و خواسته‌هایشان و نقد برنامه‌ها و عملکرد دولت که تاثیر بسیار خوبی بر افکار عمومی و نزدیکی دیدگاه‌های همه مردم با یکدیگر دارد. همچنین اجازه حضور‌ و تجمع مردم در پارک‌ها و بوستان‌های گفت‌وگو و مکان‌های مناسب و محافظت شده برای پرداختن به بحث‌ها و گفت و شنود بین مردم تا امکان مشارکت در تصمیم گیری در اداره دولت به همگان داده شود و تشریک مساعی وهمدلی جمعی فراهم گردد. رئیس‌جمهور محترم در هفته‌ای که گذشت در برنامه صحبت با مردم رسانه‌ملی ضرورت شنیدن نظرات و دیدگاه‌ها و نقد عملکرد دولت را مطرح کرد که لازم است برایش برنامه‌ریزی شود و سازوکار اجرایی آن قانون اساسی هم به رسمیت شناخته شده است مورد تاکید قرار داده است دستگاه‌های متولی برای عملیاتی کردن آن به فوریت اقدام کنند. در اینچنین صورتی است که مردم هم یاد می‌گیرند حرف‌هایشان قابل شنیدن است و چگونه می‌توانند خواسته‌هایشان را با مسئولان در محیط و شرایطی امن در میان بگذارند و عملکرد متولیان را نقد کنند و برای بیان دیدگاه‌ها و اظهار نظراتشان لازم نیست رفتارهای پرخاشگرانه داشته باشند.»

 

ایران سوریه نمی‌شود، چون جمهوری اسلامی دارد

محمدرضا کردلو در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشت: «حوادث اخیر در زاهدان، ابعاد تازه‌ای از برنامه‌ریزی گسترده برای استمرار آشوب‌ها را عیان کرد، همچنین نقشه‌هایی که معلوم بود از مدت‌ها پیش برای این روزهای ایران کشیده شده است. توئیت خبرنگار امنیتی اسرائیلی نیز فاش کرد تجزیه‌طلبان نه عزادار مهسا امینی هستند و نه به دنبال اصلاحات اجتماعی در ایران. «بای بای ایران»، مخالفت با دولت مستقر و مخالفت با جمهوری اسلامی نیست، بلکه اسم رمز تجزیه ایران است. اگرچه خواب رژیم غاصب اسرائیل، غرب وحشی و سعودی خونریز، برای ایران عزیز، تعبیرنشدنی است اما آگاهی مردم نسبت به آنچه این روزها در سر دشمنان می‌گذرد، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. آنچه این روزها از آن به «سوریه‌سازی» تعبیر می‌‌شود، وجوه عینی‌ای دارد که به عنوان یک تجربه معاصر قابل بررسی است؛ خسارت بیش از 9سال جنگ در سوریه که در نتیجه نبود خودآگاهی در مردم از وضعیتی که در آن قرار دارند به وجود آمد، کم نبود. در کنار صدها هزار کشته و قربانی، خسارت مالی ناشی از جنگ بیش از 530 میلیارد دلار برآورد شده است. هزاران کیلومتر جاده، بسیاری از زیرساخت‌های برق و آب، منابع درآمدی و ضروری برای اداره کشور از جمله نفت، ساختمان‌های آموزشی، بهداشتی و زیرساخت‌های دیگر، همه نابود شد. آنچنان که من در سفرهای متعدد به سوریه دیدم، سوریه تا دوباره «ملت» شدن و تا دوباره «کشور» شدن به اندازه یک «تاریخ» فاصله دارد. 530 میلیارد دلار اگر در اختیار یک دولت مقتدر و کارآمد باشد(تازه اگر باشد، که نیست) برای کشور ساختن یک تاریخ زمان نیاز دارد. اینها تازه هزینه‌های پیش چشم‌ است. هزینه‌های دیگری که به هیچ‌وجه قابل ترمیم نیست، بی‌شمار است. پدران مفقود، برادران رو در روی هم قرار گرفته، مادران بی‌فرزند، خواهران غریب، آوارگان در غربت و ترومای ناتمام پس از جنگ. دختران مورد تجاوز قرار گرفته و پسرانی که متوجه نشدند چگونه از جوانی به میانسالی رسیدند. در پس تحقیرها و توهین‌ها، نه «ملت» می‌ماند و نه «کشور». ایران سوریه نخواهد شد، به هزار و یک دلیل و تجربه تاریخی. یک قلمش همین که امروز ایران کشوری است که از سوریه شدن کشورهای دیگر جلوگیری می‌کند! پس خواب سنگین تجزیه، بی‌تعبیر است، چرا که نقطه اتصال محکم عقیدتی و ملی، در میان اقوام متعدد ایرانی حول زبان مشترک، پیشینه‌ای ساخته که کمترین خدشه‌ای به «ملت» بودن و «کشور» بودنش وارد نمی‌کند. عامه مردم هم فهم کافی برای شناخت این موضوع را دارند که حالا اغتشاشگران در خیابان تنها هستند. فاصله‌گذاری مردم با اغتشاشگران، باید با خودآگاهی پررنگ‌تر شود؛ خودآگاهی نسبت به واقعیت‌هایی که نمی‌شود نادیده‌شان گرفت؛ نقشه‌هایی که نمی‌شود ندیدشان؛ انگاره‌ای که سعودی اینترنشنال با القای آن بنا دارد جامعه‌ای بدبین نسبت به همه دارایی‌هایش بسازد. بدبینی مقدمه اعتراض است. اعتراض زمینه را برای گروه‌های تجزیه‌طلب فراهم می‌کند و آن موقع است که دیگر هشتگ‌های مرزبندی با فرقه رجوی و سلطنت‌طلبان و... هم تضمین نمی‌کند که ناامنی به وجود نیاید. آن وقت همه مسؤولند. کاش این خودآگاهی در نسبت با خود، منطقه و جهان که در مقدمه گفته شد، بیش از القائات برنامه‌ریزی شده و گسترده در فضای مجازی که به هیچ‌وجه اتفاقی نیست، مورد توجه قرار گیرد. این جنگ جهانی علیه ایران، اتفاقی نیست.»

 

مسأله، نظم امریکایی است!

حسام‌الدین برومند در «ایران» نوشت: «مواجهه غرب و امریکا با ایران اسلامی در بیست سال گذشته همزمان از دالان دو موضوع صورت گرفته است؛ یکی آنچه که پرونده هسته‌ای ایران نامیدند و دیگری پرونده کذایی حقوق بشر!

به عبارت روشن‌تر، این دو موضوع - بخوانید دو پروژه و پرونده‌سازی امریکا علیه ایران- با هدف هجمه و حمله به محکمات جمهوری اسلامی است تا با اهرم فشار بتوانند مسیر پیشرفت و حرکت ملت ایران را   متوقف کنند؛ چرا؟ چون به قول فارین پالیسی، این کشور زیر بلیت امریکا و قدرت‌های غربی نرفته است. برای همین، مسأله؛ هسته‌ای شدن و ایران هسته‌ای یا بحث حقوق بشر نیست، مسأله «ایران اسلامی» است که زیر بار حکمرانی سکولار و لیبرال نرفته و تلاش کرده حکمرانی دینی را از حاشیه به متن بیاورد. بنابراین از سطح مواجهه ظاهری دشمنان با ایران اسلامی باید به عمق تحولات و اهداف استراتژیک رفت تا اصل داستان روشن‌تر شود. همچنانکه در فتنه اخیر و آشوب‌ها و اغتشاشاتی که دشمن در پشت سر آن ایستاده بود و سناریوهای مختلف و پیچیده و چندلایه را به صحنه آورد، مسأله اساساً حجاب و آنچه که آزادی زنان می‌نامند، نبود.

اجازه بدهید به موضوع اصلی این نوشته بازگردیم و ببینیم پرونده‌سازی هسته‌ای و حقوق بشر به موازات یکدیگر چه نقطه‌ای را نشانه رفته و دشمن در بستر «جنگ ترکیبی» (Hybrid War) چه هدفی را در سر می‌پروراند؟

ماجرا از این قرار است که دشمن می‌خواهد با فشارها و تحریم‌های فزاینده به بهانه هسته‌ای یا حقوق بشر در گام اول، ایران اسلامی را مهار کند و در گام بعدی، کلیشه‌های حکمرانی خودش را به ایران تحمیل نماید. یعنی حتی اگر الگوی ولایت فقیه هم حاکم باشد فقط «صورت» و ظاهر آن باشد و «سیرت» آن را بر نمی‌تابد.

همچنان که به مناسبتی، رهبر بصیر انقلاب به این موضوع پرداختند و با اشاره به اینکه هدف دشمن، استحاله جمهوری اسلامی ایران و تغییر باطن و سیرت، با حفظ صورت و ظاهر آن است؛ بر این نکته مهم تأکید فرمودند: «در چهارچوب اهداف جنگ نرمِ دشمن، باقی ماندن نام «جمهوری اسلامی» و حتی حضور یک معمم در رأس آن مهم نیست، مهم آن است که ایران تأمین‌کننده اهداف امریکا، صهیونیسم و شبکه قدرت جهانی باشد».

بنابراین در موضوع هسته‌ای وقتی به برجام رسیدیم، قرائن و شواهد غیرقابل انکار نشان می‌داد که هدف دشمن از برجام، حل شدن آنچه که پرونده هسته‌ای نامیدند، نبوده و بلکه هدف اصلی، انقلاب زدایی بوده است. یعنی ایران اسلامی از اصول و محکمات خودش عقب نشینی کند و به سازش تن دهد و به اصطلاح این سبک و سیاق جابیفتد که نباید در برابر زورگویی و قلدرمآبی غرب، مقاومت کرد. دقیقاً تفاوت «نرمش قهرمانانه» با توافق به هر قیمتی در اینجاست که عیان و نمایان می‌شود. از همین رو؛ دولت سیزدهم به‌دنبال یک توافق متوازن است که هم تحریم‌ها برداشته شود و هم راه زیاده خواهی طرف مقابل را ببندد. از سوی دیگر؛ به موازات مسأله هسته‌ای، دشمن همواره مسأله حقوق بشر را بر ضد کشورمان پیش کشیده است و در اینجا نیز هدف دشمن، فقه زدایی از قوانین است تا قوانین کشور به سمت قوانین سکولار و منهای آموزه‌ها و احکام اسلامی، حرکت نماید. خب! تصور کنید «انقلاب زدایی» با مسأله هسته‌ای و «فقه زدایی» با مسأله حقوق بشر اتفاق بیفتد، آن وقت است که ایران اسلامی برای حکمرانی سکولار و لیبرال خطری ندارد. حالا از این زاویه به اغتشاشات و آشوب‌های اخیر به بهانه آزادی حجاب و نظایر آن بنگرید. مسأله این است که وقتی مقامات غربی و رسانه‌ها و شبه رسانه‌های آنها آشکارا و بدون ملاحظه به صحنه می‌آیند و فضای افکار عمومی ما را به‌صورت جهت‌دار بمباران خبری می‌کنند و شایعه و شبهه و دروغ را پمپاژ می‌نمایند و برای ماجرای تلخ  فوت یک دختر ایرانی اشک تمساح می‌ریزند؛ مسأله فراتر از فضاسازی‌های رسانه‌ای است. بنابراین طبیعی است که مثلاً جناب گزارشگر حقوق بشر در امور ایران (جاوید رحمان) به میدان بیاید و به موضوع حجاب اسلامی حمله کند. مسأله این است که نمی‌خواهند یک کشور با مدل حکمرانی اسلامی به جمع کشورهای قدرتمندی بپیوندد که نظام سرمایه‌داری و نظم امریکایی را به چالش بکشند و نظم جدیدی در اندازند که بیش از پیش افول امریکا را نشان بدهند. نکته کلیدی و راهبردی این است که پارادایم امنیت در صحنه روابط بین‌الملل وارد فاز جدیدی شده و هیاهوی رسانه‌های غربی نمی‌تواند واقعیت حرکت کشورها به سمت نظم جدید جهانی را انکار یا پنهان نماید.»

 

تورم بر مدار نزول

سید محمد بحرینیان در سرمقاله «رسالت» نوشت: «یک. تورم شاخصی از ثبات قیمت‌ها و به‌تبع آن ثبات اقتصادی است، موضوعی که می‌تواند به پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد کمک شایانی نماید. درحالی‌که دستیابی به تورم تک‌رقمی یک برنامه و هدف در اقتصاد است، اما ثبات تورم در شرایط فعلی اهمیت بیشتری دارد. متوسط تورم تاریخی ایران در حدود ۲۰ درصد و نزدیک به سود بانکی است. 

با نزدیکی سود بانکی و تورم، سرمایه سپرده‌گذاران بلندمدت در مقابل تورم حفظ می‌گردیده است. این موضوع خود سبب ثبات بازارهای موازی در سطحی نزدیک به تورم برای ارز، طلا، مسکن، بورس و بازارهای کالایی می‌گردیده است. 

دو. تورم ۱۲ درصدی تیرماه سال جاری ناشی از اصلاح ساختار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از غیرمستقیم (کالا) به مستقیم (مردم) پس از خودداری دولت قبل بوده است که سبب انباشت شدید آثار آن و رشد مقطعی شد. 

موضوعی که سبب ایجاد رانت و فساد گسترده و پیام‌دهی غلط به اقتصاد و حتی صادرات محصولات یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم گردیده بود. 

موضوعی که همزمان با جهش قیمت‌های جهانی در کالاهای اساسی همراه بوده است و سبب فشار تورمی بالایی در اقتصاد جهانی و همچنین اقتصاد کشور شد و عملا تورم بالا در اردیبهشت، خرداد و تیرماه که بیش از ۲۰ درصد بوده است، ناشی از شوک قیمت‌های جهانی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و ارتباطی به سیاست‌های پولی و مالی دولت ندارد.

سه. تورم مصرف‌کننده در بسیاری از کشورهای جهان به بیش از ۱۰ درصد افزایش‌یافته و تورم تولیدکننده در برخی کشورهای اروپایی به بیش از ۴۵ درصد رسیده است.

اما پس از اوج قیمت‌های جهانی در اواخر بهار و اوایل تابستان، اکنون شاهد کاهش قیمت‌های جهانی هستیم. موضوعی که سبب آرامش بازارهای کالایی در داخل و کاهش انگیزه‌های سرمایه‌ای و سفته‌بازی در آن شده است و درعین‌حال در کالاهای مصرفی شاهد کاهش تورم و حتی تورم منفی کالاهای وارداتی هستیم. این موضوع سبب می‌گردد تا سیاست‌های دولت در مدیریت تورم مؤثر واقع شود.

چهار. درحالی‌که تورم سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ رقم‌های بالای ۴۰ و ۵۰ درصد را به ثبت رسانده است، سیاست‌های فعلی دولت در مدیریت و کنترل تورم می‌تواند به کاهش تورم به سطح متوسط تاریخی طی یک سال آینده منجر شود. 

دستیابی به تورم حدود ۲۰ درصد نیازمند دستیابی تورم ماهانه کمتر از دو درصد است. رشد نقدینگی یک شاخص پیش نگر پیش‌بینی تورم است و عملا رشد نقدینگی عامل اصلی تورم است. 

درعین‌حال افزایش آرام نرخ بهره و سیاست‌های بانک مرکزی در ماه‌های اخیر، سبب افزایش نرخ‌های پیشنهادی بانک‌ها به سپرده‌ها و افزایش سهم سپرده‌گذاری سرمایه‌گذاری و کاهش سیالیت نقدینگی شده است. 

پنج. در این شرایط، رشد نقدینگی در ۵ ماهه نخست سال جاری در محدوده ماهانه دو درصد بوده است. بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود تورم ماه‌های آتی در محدوده دو درصد قرار گیرد و تورم در محدوده ۲۰ درصدی توقف نماید. درعین‌حال تورم مرداد و شهریور در محدوده دو درصد بوده است که این موضوع نیز بازگشت تورم به کانال ۲۰ درصدی را تسریع خواهد نمود. بدین ترتیب تورم باسیاست‌های مدیریت نقدینگی، برمدار نزول است و بازگشت به سطح متوسط ۲۰ درصد تاریخی در میان‌مدت قابل‌دستیابی است.»

 

منبع: فردا

کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران قیمت های جهانی ایران اسلامی اصلاح طلبان فضای مجازی برنامه ها دیدگاه ها مورد توجه خواسته ها رسانه ها حقوق بشر رسانه ای پیوست ها تحلیل ها واکنش ها آشوب ها هسته ای دو درصد ۲۰ درصد قیمت ها سال ها فقط یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۲۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم فروردین اعلام شد

آفتاب‌‌نیوز :

مرکز آمار اعلان کرد: در فروردین ماه شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۲۳۶.۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۶ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۰.۹ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۸.۸ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در فروردین ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۳۰.۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۳۰.۹ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۱۴۰۳، در مقایسه با ماه قبل، ۱.۴ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه خانوار‌های کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در فروردین ماه تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۲.۶ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۲.۹ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۵ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوار‌های کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در فروردین ماه، نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۳۸.۸ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۹ واحد درصد کاهش یافته است.